MAJLIES eL _ ILMIE

MAJLIES   eL _ ILMIE

Minggu, 21 Juli 2013

HUKUM MLM (MULTI LEVEL MARKETING)

DESKRIPSI MASALAH
Krisis ekonomi telah memberikan implikasi terhadap lemahnya daya beli masyarakat, sementara persaingan dibidang usaha terus meningkat. Hal ini mendorong beberapa perusahaan menerapkan kiat-kiat tertentu dalam memasarkan produknya, diantaranya dengan menggunakan sistem multi level marketing (MLM) seperti CNI, DXN, Rich Exl.Pers dan lain-lain. Dalam sistem ini seseorang dapat menjadi anggota ( distributor) dengan cara membeli produk perusahaan tersebut dalam jumlah tertentu dan membayar uang administrasi, kemudian dia akan mendapatkan komisi apabila bisa mendapatkan anggota ( Down Line) atau point dalam jumlah tertentu, semakin banyak anggota atau point yang diperoleh maka semakin besar pula komisi yang didapat. Yang menarik dari sistem ini bila anggota yang dibawah mendapat down line atau point maka anggota yang diatasnya ikut terdongkrak (bertambah anggota atau pointnya).

Pertanyaan:
A. Termasuk kategori aqad apakah praktek MLM tersebut?
B. Apakah praktek tersebut diatas dapat dibenarkan oleh syara’? C. Apabila tidak boleh bagaimanakah solusi bagi orang yang telah menjadi anggota MLM?
 
Jawaban No . 1 Bag . A
Praktek tersebut temasuk Ju’alah dan Bai ’ yang Fasid
- Ju’alah fasidah karena :
1. Amalnya tidak ada kulfah (beban)
2. Iwadlnya ( upah ) tidak maklum ( dalam dongkraannya )
3. Ada syarat bai’ dalam akad
- Bai’ fasid karena di jadikan syarat dalam akad Ju’alah
  Ibarat :

I’anatut Tholibin Juz : III Hal : 123
Alfiqh ‘alal madzahib al-arba’ah Juz : II Hal : 228 Hasyiyah Al-Syarqowi Juz : II Hal : 53 ( وعبارته ) : وهي بتثليث الجيم شرعا التزام عوض معلوم على عمل معين او مجهول عسر علمه وأركانها اجمالا أربعة : الركن الأول العاقد وهو الملتزم للعوض ولو غير المالك والعامل - الى أن قال – الركن الثانى الصيغة وهو من طرف الجاعل لا العامل – الى ان قال – الركن الثالث الجعل وشرط فيه ما شرط فى الثمن فما لايصح ثمنا لكونه مجهولا او نجسا لايصح جعله جعلا ويستحق العامل أجرة المثل فى المجهول والنجس المقصود – الى أن قال – الركن الرابع العمل وشرط فيه كلفة وعدم تعينه فلا جعل فيما لاكلفة فيه . [ اعانة الطالبين الجزء الثالث ص 123 ]
( وعبارته ) : الحالة الخامسة : أن يكون الشرط مما لايقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا فى صحته او كان لغوا ، وذلك هو الشرط الفاسد الذى يضر بالعقد ، كما اذا قال له بعتك بستانا هذا بشرط ان تبيعنى دارك ، او تقرضنى كذا ، او تعطينى فائدة مالية . وانما يبطل العقد بشرط ذلك اذا كان الشرط فى صلب العقد ، أما اذا كان قبله ولو كتابة فإنه يصح إهـ . [ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثانى ص 228 ]
  ( وعبارته ) : ( وبيع بشرط ) كبيع بشرط بيع او قرض للنهي عنه فى خبر أبى داود وغيره ( قوله كبيع بشرط الخ ) كبعتك ذاالعبد بألف بشرط أن تبيعنى دارك بكذا ، او تقرضنى مائة من الدراهم ، ثم ان أوقعوا العقد الثانى بأن باعه الدار أو أقرضه الدراهم مع علمهما بفساد الأول صح والا فلا ومحل فساد الأول ان وقع الشرط فى صلب العقد والا فلا يضر إهـ . [ حاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص 53 ]

Jawaban No . Bag . B
Tidak di benarkan(haram)
Ibarat :
1 . Ghoyatu talkhishil murod Hal : 122
2 . Al–Asybah wan nadhoir Hal : 287
  ( وعبارته ) : ( مسئلة ) تعاطى العقود الفاسدة حرام اذا قصد بها تحقيق حكم شرعي ويأثم العالم بذلك ويعزر لا ما صدر عنه تلاعبا او لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه إهـ . [ غاية تلخيص المراد ص 122 ]
  ( وعبارته ) : القاعدة الخامسة تعاطى العقود الفاسدة حرام كما يؤخذ من كلام الأصحاب فى عدة مواضع إهـ . [ الأشباه والنظائر ص 287

Jawaban No .  Bag . C
Karena dia sudah melakukan praktek akad yang tidak sah maka dia wajib keluar dari sistem tersebut dan bila sudah menerima barang dan komisi maka wajib mangembalikannya. Dan dia hanya berhak mendapat ujroh misil. Catatan : Bagi seluruh Kaum Muslimin harap waspada dengan praktek semacam ini, karena ada diantara sistem semacam ini melakukan penipuan.
Ibarat :
1 . Asnal Matholib Juz :II Hal : 3
2 . Al- Hawi Lil-Fatawi Juz : I Hal : 109 )فعلى الأول ) وهو عدم صحة البيع بالمعاطاة ( المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع اليه ان بقي وببدله ان تلف .

[ أسنى المطالب الجزء الثانى ص 3 ] ( وعبارته ) : اعلم ان كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة الى التوبة منها والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة أشياء أن يقلع عن المعصية فى الحال وان يندم على فعلها وان يعزم ان لايعود اليها ، والتوبة من حقوق الآدميين يشترط هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة الى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منها .

[ الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص 109 ] 3-وفى فتاوى شرعية للشيخ حسنين محمد مخلوف ما نصه : ويقرب من ذلك فى الفساد ما بلغنا من أن بعض النسوة يصعدن الى أعلى مأذنة المسجد الأحمدى بطنطا ويمكثن قليلا ثم يهبطن معتقدات أن ذلك يزيل العقم ويسرع بالحمل، ولا يخفى ما فى ذلك من ضلال العقيدة وفساد العمل .

أما حصول الحمل بعد ذلك فى بعض الحالات فمن باب المصادفة لا غير ولو لم تصعد على المنارة لحصل، وهذا نوع من المجون والعبث لا يليق بالعاقل أن يغمس يده فيه ولا أن يجاري مبتدعيه، ضنا بوقته أن يضيع فى غير جدوى، وحرصا على عقله أن يضل ويغوى اذا اعتقد أن السعادة والشقاوة والنفع والضر رهن بالقيام بهذا العمل أو اهماله . فليس فى قضايا العقول ولا فى تعاليم الإسلام أن لذلك وأشباهه أى تأثير فيما يصيب الإنسان من خير أو شر، وانما المقدور قد سبق به القلم {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} وإذا اقتضت الحكمة الإلهية ربطه بأسباب، فإنما يرتبط بالأسباب التى جرت بها السنن الكونية لا بمثل هذه الأحموقة الغثّة .
MLM Batasnya mentasharufkan harta yang tidak ada tujuan agama dan dunia (Ghorodl Syar’I)
  Referensi :

Al Bajuri Juz I Hal. 366
Qodloul Arob Hal. 441 1-وفى الباجورى على فتح القريب للشيخ ابرهيم الباجورى مانصه : {قوله المبذر لماله} من التبذير وهو والسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصرفه . {فى غير مصرفه} وهو كل ما لا يعود نفعه اليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة-الى ان قال- والمكروهة . اهـ
  2-وفى قضاء الأرب فى أسئلة الحلب للإمام تقي الدين السبكي ما نصه : والضابط فى اضاعة المال أن يكون لا لغرض ديني ولا دنياوي فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال او كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا اه

Tidak ada komentar:

Posting Komentar