MENYAMARATAKAN PEMBERIAN ZAKAT

Ketentuan yang berlaku dalam pembagian zakat, baik itu zakatv fitrah maupun yang lainnya, semua zakat yang terkumpulkan wajib diberikan secara merata kepada 8 golongan penerima zakat. Sedangkan cara pembagian diantara perseorangan dari kedelapan golongan tersebut bisa dilakukan dengan membagikannya dengan kadar yang sama atau berbeda.

Contohnya semisal zakat fitrah yang terkumpul ada 80 karung beras, maka setiap golongan mendapatkan 10 karung. Sedangkan pembagian 10 karung bagi orang - orang yang termasuk golongan tersebut bisa dibagikan dengan sama atau dengan melebihkan salah seorang diantara golongan tersebut.

Jadi kesimpulannya, diperbolehkan membagikan zakat fitrah dengan menyama ratakan bagian dari masing-masing orang yang termasuk dalam 8 golongan penerima zakat, apalagi jika tujuannya untuk menghindari fitnah yang akan timbul apabila tidak dibagi dengan kadar yang sama. Wallohu a’lam.

At-Taqrirotus Syadidah, Hal : 425

حكم التسوية بين الاصناف : تجب التسوبية في أداء الزكاة بين الأصناف, لا بين الأفراد

Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, Juz : 6  Hal : 185 – 186

قال المصنف رحمه الله : ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل (وقال) المزني وابو حفص البابشامي يصرف خمس الركاز الي من يصرف إليه خمس الفئ والغنيمة لانه حق مقدر بالخمس فأشبه خمس الفئ والغنيمة (وقال) أبو سعيد الاصطخرى تصرف زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء لانه قدر قليل فإذا قسم علي ثماينة اصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية والمذهب الاول والدليل عليه قوله تعالي (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل علي انه مملوك لهم مشترك بينهم

............................................................

الشرح : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين إن وجدوا وإلا فالموجود منهم ولا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده فان تركه ضمن نصيبه وهذا لا خلاف فيه إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المؤلفة من الخلاف وبمذهبنا في استيعاب الأصناف قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز والزهري وداود – إلى أن قال - وأما زكاة الفطر فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه وجوب صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الزكوات